الصفحة الرئيسية
أكدت وزيرة التربية الوطنية والتعليم نورية بن غبريط أن الاساتذة المتعاقدين المحتجين الذين رفضوا العودة إلى مناصب عملهم لم يعودوا متعاقدين بالنسبة لوزارة التربية بحسب القانون،
مؤكدة أن عدم رجوع البعض منهم إلى مناصب عملهم لن يؤثر على السيرورة الدراسية، لأن العديد منهم لا يدرسون الأقسام النهائية، كما كشفت أن عدد المترشحين لمسابقة التوظيف المقرر إجراؤها في الثلاثين من الشهر الجاري بلغ قرابة المليون من خريجي الجامعات، من بينهم 34800 أستاذ متعاقد.
أوضحت بن غبريط لدى نزولها ضيفة على الإذاعة الوطنية، الإثنين، أن ملف الأساتذة المتعاقدين طوي نهائيا وقانون الوظيف العمومي واضح حيث لا توظيف في الوظيف العمومي بدون إجراء مسابقة، معترفة في السياق ذاته، بالتجاوزات الحاصلة في مسابقات التوظيف السابقة والتي كانت تعتمد على دراسة الملفات فقط ما أفقدها المصداقية وصاحبها الكثير من التشكيك في نتائجها، وهو ما دفع إلى الاعتماد على خيار المسابقة من أجل ضمان المساواة في الحظوظ لكل المترشحين، مشيرة أن 34800 أستاذ متعاقد سجلوا في مسابقات التوظيف واستفادوا من شهادات العمل بعدما أفضى الحوار مع ممثليهم إلى احتساب الخبرة المهنية وهو مكسب لهاته الفئة على حد تعبير الوزيرة بن غبريط..
من جهة أخرى وبخصوص التحضير لمسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ أكدت بن غبريط أن التحضير بلغ مراحله النهائية حيث يتم حاليا سحب الاستدعاءات إلكترونيا، مشيرة إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو من تكفل بالعملية، وشددت على توفير كل الضمانات من أجل إنجاح المسابقة وإضفاء المصداقية على نتائجها بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي والشريك الاجتماعي وأولياء التلاميذ ( 7 نقابات وفيدرالية وجمعية أولياء التلاميذ) الذين سيرافقون المترشحين في مراكز إجراء الامتحان أو مراكز التجميع والتصحيح، كما ذكرت أن توزيع المترشحين على مراكز إجراء المسابقة سيكون عشوائيا داخل بلديات كل ولاية وكذلك الحال بالنسبة للتصحيح.
''الأساتذة الملتحقون بقطاع التربية سيخضعون لتكوين مكثف ''
وفي ردها على سؤال حول الآليات المرافقة للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف لجعل المدرسة الجزائرية تضاهي المدارس العالمية كشفت وزيرة التربية أن '' الأساتذة الجدد الملتحقين بقطاع التربية سيخضعون لتكوين مكثف بداية من الدخول الاجتماعي المقبل، وطلبنا من المفتشين التكفل الجيد بهؤلاء الأساتذة '' مضيفة أن مصالحها تسعى لإقامة معاهد للتكوين المستمر في كل ولاية من ربوع الوطن.واعترفت وزيرة التربية بالنقائص التي تواجه قطاع التربية، مشيرة إلى العديد من الملفات الكبرى التي تبقى عالقة، منها ملف تكوين الأساتذة، والتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتوسيع مناطق تدريس الأمازيغية، مؤكدة أن مصالحها تبذل جهودا من أجل تدارك الصعوبات .
'' إدخال القيم كمرجعية أساسية في إصلاحات الجيل الثاني ''
دافعت بن غبريط عن الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية، مؤكدة أن مرجعيتها السياسية هي القانون التوجيهي لقطاع التربية المؤرخ سنة 2008 ، ونفت قطعيا الاتجاه نحو فرنسة المدرسة الجزائرية أو خفض الحجم الساعي لتدريس اللغة العربية، وقالت إن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يخصص 11 ساعة في الاسبوع لمادة اللغة العربية، مشيرة بلغة الأرقام أن الحجم الساعي لتدريس اللغة العربية للسنة الأولى ابتدائي يبلغ 11ساعة ونصفا دون احتساب المواد الأخرى التي يتم تلقينها كذلك باللغة العربية، وقالت إن التدريس لتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي 100 بالمائة باللغة العربية، أما السنة الثالثة ابتدائي فـنسبة التدريس باللغة العربية تبلغ 86.66 بالمائة و81.25 بالمائة لتلاميذ السنة الرابعة والخامسة ابتدائي، وهو ما يؤكد بحسب الوزيرة أن الحجم الساعي للغة العربية لم يتغير وكذلك بالنسبة للغة الفرنسية، مشددة على أن الإصلاحات لن تحيد عن مبدأ العروبة والأمازيغية والإسلام. وأكدت في السياق ذاته، أنها تراهن على خريجي المدارس العليا للنهوض بالمنظومة التربوية.
''سنضرب بيد من حديد لأي محاولة غش في امتحانات نهاية السنة''
وبخصوص الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية في امتحانات نهاية السنة من أجل الحد من الغش الرقمي، أوضحت وزيرة التربية أنها ستضرب بيد من حديد هذه السنة، وقالت في هذا الصدد '' كل تلميذ يحمل هاتفا نقالا داخل مركز الامتحان تعتبر عملية غش وسيتم إقصاء التلميذ لمدة 5 سنوات'' ، ولتفادي أخطاء الموسم الماضي في ورقة الامتحان أوضحت بن غبريط أنه تم مضاعفة عدد اللجان المكلفة بأسئلة امتحانات نهاية السنة وتأسيس بروتكول خاص للمراقبة.المصدر: الموعد اليومي
