الصفحة الرئيسية
قال مدير المجلس الاستشاري للتعاضديات إن أكثر من مليون مستخدم في الوظيف العمومي منخرطون في هذه الهيئات، يستفيدون من تعويضات تكميلية لتلك التي يقدمها “كناص”، لتصل نسبة التغطية الاجتماعية 100 بالمائة، لتشمل مختلف الأشعة والتحاليل الطبية، وقررت وزارة العمل تعميم هذه الهيئة على جميع القطاعات العمومية والخاصة، في إطار مرسوم جديد تضمن تحفيزات كثيرة لصالح المؤمّنين اجتماعيا.
وجه وزير العمل والتشغيل، محمد الغازي، مؤخرا تعليمات صارمة إلى مديري صناديق الضمان الاجتماعي، وجميع المسؤولين الولائيين والمحليين، للشروع في إجراءات عملية من شأنها مرافقة تطبيق القانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية الذي صدر مؤخرا، بهدف توسيع مجال التغطية الاجتماعية وتمكين المؤمّنين المنخرطين في صندوقي “كناص” و”كازنوص”، على حد سواء من تعويضات تكميلية تقدر نسبتها بـ20 بالمائة، تضاف إلى الـ80 بالمائة التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. وقال المدير العام للمجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات، شوقي عاشق يوسف، في هذا الإطار، إن أكثر من 1.2 مليون مستخدم في الوظيف العمومي يستفيدون من مختلف المزايا التي تقدمها هذه الهيئات، بفضل انخراطهم فيها، وبلغ عدد التعاضديات على المستوى الوطني، يضيف، 28 تعاضدية تمثل مختلف القطاعات والأسلاك.
وقال محدثنا إن القانون الجديد تضمن جميع إجراءات الحماية الاجتماعية الممكنة، خاصة بعد أن تم تحويل الوصاية عليها إلى وزارة العمل فقط، بعد أن كانت تنشط أيضا تحت لواء وزارة الداخلية، وبذلك، تكون التعاضديات قد اكتسبت طابعا اجتماعيا محضا، يجعلها نظاما تكميليا ومرافقا لمنظومة الضمان الاجتماعي.
وشدد مدير المجلس على ضرورة انخراط جميع المؤمّنين اجتماعيا، في تعاضديات، بالنظر إلى الامتيازات التي تقدمها، حيث تتكفل بالفارق بين أتعاب وتسعيرة الضمان الاجتماعي الناتجة عن العلاج، وكذا مختلف التحاليل والأشعة الطبية، التي تجرى على مستوى مؤسسات العلاج والمخابر الخاصة، والتسعيرات المعتمدة كأساس للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، على أن لا يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية مبلغ المصاريف الحقيقية التي تم إنفاقها.
ودعا شوقي عاشق يوسف جميع الموظفين في القطاعين العمومي والخاص، إلى الاستفادة من كل إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال الانخراط في التعاضديات، في ظل التسهيلات التي تضمنها القانون الجديد، حيث لا يشترط على العمال الاشتراك في تعاضدية القطاع المنتمين إليه، بل يسمح لهم بالانتساب إلى تعاضديات قطاعات أخرى، خاصة بعد أن تضمن النص القانوني الجديد شرطا أساسيا يرهن إنشاء هذا التنظيم، ويتعلق الأمر أساسا بأن لا يقل عدد المنخرطين عن 5 آلاف موظف.
وتراهن اليوم وزارة العمل، حسبما جاء على لسان محدثنا، على العمال غير الأجراء من منخرطي صندوق “كازنوص”، حيث أعلن مدير هذا الصندوق، شوقي عاشق يوسف، أنه تم فعليا إطلاق تعاضدية خاصة بالتجار والحرفيين، فيما تم الاتفاق مع نقابتي الصيادلة الخواص والمحضرين القضائيين والمحامين وكذالك الأطباء على الانخراط في هذه المنظومة الاجتماعية، للاستفادة من الإجراءات والتدابير التي تمنحها هذه الهيئة.
المصدر
