الصفحة الرئيسية
قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إنها ستعتمد على القانون لمعالجة قضية الأساتذة المتعاقدين، مشيرة إلى أن مصالحها لن تتخذ أي قرار بإدماجهم دون شرط أو قيد، خاصة وأنهم جميعا تحصلوا على عقود في القطاع عبر الوساطة والمحسوبية، وكشفت عن تمديد فترة إيداع عقود العمل الخاصة بهم لاجتياز المسابقة إلى غاية تاريخ إجرائها في 30 أفريل.
وأوضحت بن غبريت خلال تنشيطها ندوة صحفية، مساء أمس، بمقر الوزارة، أن الحلول التي عرضتها على المتعاقدين لن تخرج عن إطار القانون، مفيدة بأنه “لا يمكن الحديث عن إدماج مباشر ودون قيد وشرط”، مضيفة أن إجراء مماثلا سيقطع الطريق أمام آلاف الشباب من خريجي الجامعات الذين سجلوا لاجتياز المسابقة والظفر بوظيفة، فقد اعتبرت أن إقصاءهم غير عادل وأنه سيخل بمبدأ “تكافؤ الفرص”، خاصة وأن عدد المترشحين المسجلين إلى غاية يوم أمس، فاق الـ850 ألف مترشح، كما أشارت إلى أن كثيرين رفعوا شعار “لا للإدماج” للتعبير عن مطلبهم بمنحهم الفرصة في التوظيف.
واستغربت بن غبريت من مطلب المتعاقدين، وقد علقت بالقول: “.. من مطلب الأساتذة بالترقية دون شرط، إلى مطلب المتعاقدين بالإدماج دون شرط، فهل نتجه إلى مطلب للتلاميذ بالالتحاق بالجامعة دون شرط؟... المفاوضات هي أخذ ورد وليست إملاء أوامر لتنفذها الوزارة”.
وتساءلت المتحدثة بالقول: “من أين استفاد المتعاقدون من تلك العقود؟”، قبل أن ترد بالقول: “100 بالمائة كان عبر الوساطة والمحسوبية والطرق الملتوية”، مشيرة إلى أن فتح باب الإدماج لابد أن يشمل مئات الآلاف من المتعاقدين في جميع القطاعات.
وحول النقابات التي أعلنت عن الدخول في احتجاجات تضامنا مع المتعاقدين، قالت بن غبريت إنه عليهم احترام القوانين المنظمة للإضراب، ومع ذلك أوضحت أن أغلب النقابات اتخذت موقفا معتدلا، قائلة “7 نقابات ومنظمات لأولياء التلاميذ ترفض الإدماج المباشر، وكلها وقّعت على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية”.
ودعت المسؤولة الأولى عن القطاع، المتعاقدين إلى ضرورة اجتياز المسابقة، خاصة مع الإجراءات التي سيستفيدون منها، على غرار “احتساب الخبرة بنقطة عن كل سنة والأولوية في التوظيف خلال السنة الدراسية المقبلة”. كما أكدت أن “المسابقة ستكون نزيهة وشفافة”، لتنتهي بمخاطبتهم قائلة: “حفاظا على صورة الأستاذ، عودوا إلى أقسامكم”.
وقالت الوزيرة إن المتعاقدين الذين تأخروا في سحب عقود العمل لإرفاقها بملف الترشح للمسابقة، تمدد لهم المهلة إلى غاية 30 أفريل المقبل، تاريخ إجراء المسابقة.
على صعيد آخر، رفضت المسؤولة الرد على سؤال متعلق باستقدام خبراء فرنسيين، وكشفت عن يوم برلماني سينظم بتاريخ 17 أفريل المقبل للتطرق للموضوع.
المصدر: جريدة الخبر
