الصفحة الرئيسية
وزارة العدل تقرر فتح مسابقة توظيف الموثقين والمحضرين القضائيين عن قريب
علمت، أمس، “وقت الجزائر” من مصادر مطلعة أن وزارة العدل قررت فتح مسابقة الموثقين والمحضرين القضائيين عن قريب، بعد غلق دام عدة سنوات، ومن المنتظر الإعلان عن المسابقة في القريب العاجل لخريجي الحقوق والعلوم القانونية، بعد تسجيل عجز في عدد المناصب، سيما بالنسبة للمحضرين القضائيين.
وأبرقت المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بتاريخ 3 من الشهر الجاري للنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية على المستوى الوطني، في مراسلة تحوز “وقت الجزائر” نسخة منها، وتتعلق بفتح المسابقة الوطنية للالتحاق بصفوف الموثقين والمحضرين ومساعدي المحضرين القضائيين، وتحمل المراسلة مطالبة النواب العامين بتشكيل خلايا على مستوى المجالس القضائية التابعة لاختصاصهم الإقليمي والقانوني، من أجل منحها مهمة الإشراف على تنظيم المسابقة الوطنية لهذين السلكين، وتتكون الخلية من 10 أعضاء، بحسب مضمون ذات المراسلة، وتلقي الملفات ومراقبة ومراجعة مدى مطابقتها للإجراءات والشروط القانونية، مع تصوير الملفات المقبولة بجهاز الماسح “السكانير”، وتسجيلها ضمن قاعدة معطيات.
في سياق آخر، ندد العديد من الطلبة من خريجي معاهد الحقوق والعلوم القانونية والإدارية عبر الوطن، ووجهوا رسالة لوزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، من أجل التدخل لوضع حد للبس، الذي أصبح يمس تنظيم دورة تكوينية لهم للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
وكشف ممثل عن طلبة الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران لـ”وقت الجزائر”، بأنهم أتموا دراستهم وحصلوا على شهادة الليسانس ضمن نظام “أل أم دي”، وقاموا بإجراء مسابقة أشرفت عليها الكلية بشهر ماي من سنة 2015، من أجل الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة “الكابا” لولوج عالم المحاماة، لكن يضيف المتحدث انه “منذ تاريخ إجراء المسابقة، الذي مر عليه أزيد من 9 أشهر لم تعلن الكلية النتائج، ونفس الإشكال يعاني منه كل طلبة وخريجي الحقوق عبر الوطن، بسبب رفض إدارات كليات الحقوق الإفراج عن مسابقات الكابا، التي تم إجراؤها لأول مرة، حيث كان سابقا يقتصر التكوين فقط على توفر شروط الحصول على شهادة ليسانس في الحقوق للتسجيل مباشرة للالتحاق بالتكوين، الذي يدوم مدة سنة ونصف للنجاح عبر 14 مادة تتعلق بالقوانين الخاصة بالقانون المدني وتحرير العرائض والإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وطرق المرافعة، وكذلك أخلاقيات المهنة وغيرها من المواد المتعلقة بالقانون البحري، والبيئة، والعقار وغيرها من القوانين.
لكن اشترطت كل من وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شهر مارس من سنة 2015، تنظيم مسابقة لنيل النجاح لأجل التكوين، وذلك من خلال قرار وزاري مشترك بين الوزارتين المذكورتين.
المصدر : وقت الجزائر.
علمت، أمس، “وقت الجزائر” من مصادر مطلعة أن وزارة العدل قررت فتح مسابقة الموثقين والمحضرين القضائيين عن قريب، بعد غلق دام عدة سنوات، ومن المنتظر الإعلان عن المسابقة في القريب العاجل لخريجي الحقوق والعلوم القانونية، بعد تسجيل عجز في عدد المناصب، سيما بالنسبة للمحضرين القضائيين.
وأبرقت المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بتاريخ 3 من الشهر الجاري للنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية على المستوى الوطني، في مراسلة تحوز “وقت الجزائر” نسخة منها، وتتعلق بفتح المسابقة الوطنية للالتحاق بصفوف الموثقين والمحضرين ومساعدي المحضرين القضائيين، وتحمل المراسلة مطالبة النواب العامين بتشكيل خلايا على مستوى المجالس القضائية التابعة لاختصاصهم الإقليمي والقانوني، من أجل منحها مهمة الإشراف على تنظيم المسابقة الوطنية لهذين السلكين، وتتكون الخلية من 10 أعضاء، بحسب مضمون ذات المراسلة، وتلقي الملفات ومراقبة ومراجعة مدى مطابقتها للإجراءات والشروط القانونية، مع تصوير الملفات المقبولة بجهاز الماسح “السكانير”، وتسجيلها ضمن قاعدة معطيات.
في سياق آخر، ندد العديد من الطلبة من خريجي معاهد الحقوق والعلوم القانونية والإدارية عبر الوطن، ووجهوا رسالة لوزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، من أجل التدخل لوضع حد للبس، الذي أصبح يمس تنظيم دورة تكوينية لهم للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
وكشف ممثل عن طلبة الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران لـ”وقت الجزائر”، بأنهم أتموا دراستهم وحصلوا على شهادة الليسانس ضمن نظام “أل أم دي”، وقاموا بإجراء مسابقة أشرفت عليها الكلية بشهر ماي من سنة 2015، من أجل الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة “الكابا” لولوج عالم المحاماة، لكن يضيف المتحدث انه “منذ تاريخ إجراء المسابقة، الذي مر عليه أزيد من 9 أشهر لم تعلن الكلية النتائج، ونفس الإشكال يعاني منه كل طلبة وخريجي الحقوق عبر الوطن، بسبب رفض إدارات كليات الحقوق الإفراج عن مسابقات الكابا، التي تم إجراؤها لأول مرة، حيث كان سابقا يقتصر التكوين فقط على توفر شروط الحصول على شهادة ليسانس في الحقوق للتسجيل مباشرة للالتحاق بالتكوين، الذي يدوم مدة سنة ونصف للنجاح عبر 14 مادة تتعلق بالقوانين الخاصة بالقانون المدني وتحرير العرائض والإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، وطرق المرافعة، وكذلك أخلاقيات المهنة وغيرها من المواد المتعلقة بالقانون البحري، والبيئة، والعقار وغيرها من القوانين.
لكن اشترطت كل من وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شهر مارس من سنة 2015، تنظيم مسابقة لنيل النجاح لأجل التكوين، وذلك من خلال قرار وزاري مشترك بين الوزارتين المذكورتين.
المصدر : وقت الجزائر.
