الصفحة الرئيسية
المراسلة أكدت استحالة فتحت مناصب عمل على المستوى القريب في الإدارات
حددت مراسلة جديدة للوظيف العمومي تحمل رقم 508 تم إرسالها بتاريخ 16 فيفري الجاري لمختلف الإدارات والهيئات التابعة للقطاع، آليات فتح مناصب شغل جديدة على مستوى هذه الهيئات برسم السنة الجارية، حيث تم ضبط 6 شروط فقط يمكن خلالها للهيئات الإدارية والوزارات والقطاعات التابعة للوظيف العمومي إتاحتها أمام المسؤولين لتنصيب موظفين جدد. وترتبط هذه الحالات بإجراءات كانت الوظيف العمومي وبرسم الإجراءات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انهيار أسعار النفط، قد أقبلت على اتخاذها سابقا، تقضي بعدم فتح مناصب عمل جديدة إلا في حالات ضرورية. ومعروف أن أغلب الإدارات الجزائرية تعاني من فائض في العمال، خاصة بعد إقبال بعض الهيئات على إجراءات قلصت من الموظفين، وهو ما جعل غالبيتهم يعانون داخل هذه الهيئات لفرض أنفسهم في مناصب عملهم، في حين تم التخلي تدريجيا عن أصحاب العقود ما قبل التشغيل لعدم الحاجة إليهم في الوقت الراهن.
التعليم الجديدة المرسلة من قبل مديرية التطبيق والتدقيق لدى مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري، تم التأكيد فيها للمسؤولين على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع معنية بتطبيقها برسم السنة الجارية، وتخص بالدرجة الأولى الترقيات الداخلية وطريقة اختيار الموظفين لشغل المناصب الجديدة، على لن يتم إجراء أي ترقية داخلية إلا في حالات حددت بـ"الإقالة، الاستقالة، التسريح، الوفاة، الإحالة على التقاعد، الوضعية أمام الخدمة الوطنية". وأشارت التعليمة ذاتها إلى أن الإدارات والهيئات التابعة للوظيف العمومي جميعها معني بتطبيق هذه الشروط الجديدة في المناصب المالية المتاحة داخل الهيئات مستقبلا.
واعتبرت المراسلة الموقعة من قبل المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشمال، بأنه لا يمكن الترخيص لكافة طلبات تنظيم المسابقات الخاصة بالترقية سنة 2016 اعتمادا على المناصب المعنونة برسم سنة 2015 حتى وإن كان المعنيون بهذا الإجراء لم يستفيدوا من أية ترقية طيلة مسارهم المهني. وأضاف المتحدث يؤكد على أنه من الواجب استيفاء الشروط الجديدة ضمن إجراءات الترقية، لكون هذه المناصب تخضع في الأساس لمبدأ سنوية الميزانية، والتي سوف لن تسمح بإضافة إطارات وموظفين جدد داخل مصالح الإدارات التابعة للقطاع.
المصدر : الرائد
حددت مراسلة جديدة للوظيف العمومي تحمل رقم 508 تم إرسالها بتاريخ 16 فيفري الجاري لمختلف الإدارات والهيئات التابعة للقطاع، آليات فتح مناصب شغل جديدة على مستوى هذه الهيئات برسم السنة الجارية، حيث تم ضبط 6 شروط فقط يمكن خلالها للهيئات الإدارية والوزارات والقطاعات التابعة للوظيف العمومي إتاحتها أمام المسؤولين لتنصيب موظفين جدد. وترتبط هذه الحالات بإجراءات كانت الوظيف العمومي وبرسم الإجراءات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انهيار أسعار النفط، قد أقبلت على اتخاذها سابقا، تقضي بعدم فتح مناصب عمل جديدة إلا في حالات ضرورية. ومعروف أن أغلب الإدارات الجزائرية تعاني من فائض في العمال، خاصة بعد إقبال بعض الهيئات على إجراءات قلصت من الموظفين، وهو ما جعل غالبيتهم يعانون داخل هذه الهيئات لفرض أنفسهم في مناصب عملهم، في حين تم التخلي تدريجيا عن أصحاب العقود ما قبل التشغيل لعدم الحاجة إليهم في الوقت الراهن.
التعليم الجديدة المرسلة من قبل مديرية التطبيق والتدقيق لدى مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري، تم التأكيد فيها للمسؤولين على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع معنية بتطبيقها برسم السنة الجارية، وتخص بالدرجة الأولى الترقيات الداخلية وطريقة اختيار الموظفين لشغل المناصب الجديدة، على لن يتم إجراء أي ترقية داخلية إلا في حالات حددت بـ"الإقالة، الاستقالة، التسريح، الوفاة، الإحالة على التقاعد، الوضعية أمام الخدمة الوطنية". وأشارت التعليمة ذاتها إلى أن الإدارات والهيئات التابعة للوظيف العمومي جميعها معني بتطبيق هذه الشروط الجديدة في المناصب المالية المتاحة داخل الهيئات مستقبلا.
واعتبرت المراسلة الموقعة من قبل المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشمال، بأنه لا يمكن الترخيص لكافة طلبات تنظيم المسابقات الخاصة بالترقية سنة 2016 اعتمادا على المناصب المعنونة برسم سنة 2015 حتى وإن كان المعنيون بهذا الإجراء لم يستفيدوا من أية ترقية طيلة مسارهم المهني. وأضاف المتحدث يؤكد على أنه من الواجب استيفاء الشروط الجديدة ضمن إجراءات الترقية، لكون هذه المناصب تخضع في الأساس لمبدأ سنوية الميزانية، والتي سوف لن تسمح بإضافة إطارات وموظفين جدد داخل مصالح الإدارات التابعة للقطاع.
المصدر : الرائد
